جلسات شورای‌عالی کار بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال هم مانند سال‌های گذشته به دقیقهٔ ۹۰ رسید و هنوز اختلاف‌نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر حداقل دستمزد برقرار است.
آیت اسدی گفت: ما تا زمانی که نرخ سبد معیشت و کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری مشخص نشود، پیشنهادی نداریم؛ در صورتی که رقم سبد معیشت محاسبه و نهایی شود، درخواست و پیشنهادِ ما «تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت» است.
در حالی که دولتی‌ها از «تورم انتظاری» به‌عنوان شاخص تعیین دستمزد سال آینده کارگران حرف می‌زنند، علیرضا حیدری، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار می‌گوید این شاخص به‌شدت مبهم است و دست دولت را در تعیین دستمزد باز می‌گذارد.
فعالان کارگری می‌گویند: وقتی همه اظهارات دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که قرار است بصورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: سال گذشته سبد معیشتی که در شورای عالی کار به اتفاق نظر همگان تعیین شد، در حدود ۱۷ میلیون تومان بود، اما همان نیز به عنوان رقم افزایش حقوق پذیرفته نشد؛ امسال با تحقیقاتی که نمایندگان کارگری داشته اند و رصد بازار حدود سبد معیشت خانوار ۴ نفره در کلان شهر تهران در محدوده ۲۵ میلیون تومان پیش بینی می‌شود.
روز گذشته جلسه کمیته مزد تشکیل شد و معاونت رفاه کلیاتی در خصوص سبد معیشت ارائه کرد, امروز جلسه شورای عالی کار و فردا مجددا جلسه کمیته مزد تشکیل خواهد شد.
عباس عبدی نوشت: آیا کسی هست که از مسوولان محترم دولت بپرسد سال گذشته که رشد دستمزدها خیلی کمتر از تورم بود، آیا تورم انتظاری نبود؟ پس چرا در سال جاری با تورم ۴۰درصدی مواجه هستیم؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی می شود گفت: مصرف کننده کالا و خدمات کارگران هستند, فقط با تعیین دستمزد منطقی می توان تقاضای خرید و رشد تولید ایجاد کرد.
در حالی گمانه‌زنی‌ها حاکی از افزایش نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده است که روز گذشته در جلسه شورای عالی دستمزد، موضوع مطرح نشده است و کارگران همچنان چشم‌انتظار هستند.
وزارت کار در بخش روابط کار و جبران خدمات، با مشارکت شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما، می‌تواند برای تنقیح و ضابطه‌مند شدن مشاغل حق‌العملی و ساعتی، ذیل دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، چهارچوب‌هایی برای محاسبه حقوق و بیمه این نیروها تدوین کند.
در حالی در جلسه دیروز کمیته مزد موضوع "دستمزد منطقه ای" با مخالفت قاطع نمایندگان کارگری مواجه شد که به دلیل عدم جمع بندی، مقرر شد در جلسه بعدی کمیته مزد هم بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست,نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند.
سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می گیرد و این مسئله به تورم دامن می زند.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: مقام رهبری در سیاست‌های کلان خود تأکید بر حفظ قدرت خرید مردم در مقابل سیاست های مزدی دارد. این موضوع در سال ۱۴۰۱ابلاغ شد. متأسفانه این قدرت خرید نه تنها حفظ نشد, بلکه سفره کارگرروز به روز کوچکتر شد.
اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد گفت: قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده است. نرخ تورم و سبد معیشت روش اصلی در تعیین دستمزد است.
